در آستانه یکی از انتخابات ها با جمعی از دوستان سراغ مدیر اسبقی رفتیم که مشخص بود به تازگی سپیدی موهایش بر سیاهیشان غلبه کرده، در دانشگاه مهندسی خوانده بود، امّا به اقتضای کار و علاقه، به علوم انسانی و خاصه مدیریت هم پرداخته بود. بعد از جلسه فهمیدم تجربه حضور در رده های بالای سازمانهای برنامه و بودجه و استخدامی و صنایع کشور را داشته و چند صباحی است که در بخش خصوصی و حوزه کارآفرینی فعالیت جدی دارد.
آن زمان بحثهای انتخاباتی و رأی و فعالیتهای ستادی و ظهور و بروز کاندیداها داغ بود، اما آقای مهندس فارغ از آن هیاهوها و متفاوت از انتظار، چراغش را به سمت دیگری گرفت. به صراحت از اقتصاد نفتی و رانتی سخن گفت که درجامعه ریشه دوانده و رفتار فراگیری که سرمایه سوزی را جایگزین تولید کرده است، تا جایی که در بزنگاه انتخابات هم با شوق و شور از افرادی نام برده میشود که پیشتر در چنین جایگاهی بوده اند و در صورت شایستگی، باید به مثابه یک سرمایه انسانی واجد تجربه به کار آیند و در هر زمان نیاز است چهره های جدید و البته کارآمدی به جامعه معرفی شوند. او رفتار جامعه در غالب عرصه‌ها را مشابه الگوی رفتاری فردی میدانست که به پشتوانه ثروت و مکنت و اعتبار موروثی زندگی میکند و به تعبیری از ثروت و اعتبار خرج میکند تا بتواند زندگی کند، اصلاً شاید خیلی مواقع این مدل مطلوب و حسرت برانگیز افراد باشد، الگوی رفتاری «پسر حاجی» یا «آقا زاده».
غرض از نقل این خاطره پرداختن به الگوی مدیریتی سرمایه سوزیست که در سطوح مختلف و با اشکال متفاوت در کشور جریان دارد. نفت نماد و نشانه ای از نعمات و سرمایه هایی است که از پس سالیان دور به دست رسیده و متعلق به همه آحاد ملت در حال و آینده است؛ سرمایه هایی از قبیل اوراق و ابنیه چند هزار ساله، تا اقلیم چهار فصل و دیگر مواهب طبیعی است.
و مدیر نفتی، مشابه همان «آقازاده»ایست که تا چشم باز کرده در نعمت بوده و آنچه میلش کشیده در اختیار داشته است. در بزنگاه های زندگی هم که روزگار خواسته دست به تربیت اش بزند و از خواب پر لذت بیدارش کند باز این خزانه واصله پر نعمت، ضرب دست روزگار را گرفته و بر عمق خواب افزوده است و در همه این احوال نام پدر راهگشا و سرمایه اش، گرهگشایی کرده است.
در چنین الگویی دسترسی به منابع و ذخائر، اولویت بالاتری نسبت به تولید و خلاقیت دارد و سرمایه بر کار مقدم می شود. هرچند سرمایه و مکنت موروثی مذموم نیست و کمتر عاقلی آن را پس میزند، اما همه حرف در چگونگی به کار بستن آن است.
مدیریت کلان شهر تهران هم از این الگو بی بهره نبوده و حتی خود الگوی جدیدی! در این عرصه ارائه کرده است. بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۷ هزار و ۸0۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. از مجموع بودجه فوق حدود ۴۳ درصد آن مربوط به درآمدهای شهرداری از محل منابعی مانند عوارض مختلف، مالیات بر ارزش افزوده و فروش خدمات است. ۵۰۰ درصد بودجه مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابعی مانند فروش تراکم مازاد، تغییرکاربری، فروش اموال شهرداری است و هفت درصد بودجه نیز از طریق دریافت واگذاری دارایی‌های مالی مانند دریافت وام تأمین میشود.
در این مجال چندان بنای تأکید و تمرکز بر اعداد و ارقام نیست که اگر چنین بود، بخش قابل ملاحظهای از سهم 43 درصدی بودجه هم بر واگذاری دارایی های سرمایه ای افزوده می شد. اما نکته قابل فهم و تأمل برانگیز، تأمین بخش قابل توجه درآمد شهر از فروش خودش است. این اعداد و ارقام مؤید نگاه مبهوت و متأسف شهروند تهرانی است که در معابر باریک و عریض، برج های مرتفعی را میبیند که آسمان را از او دریغ داشته و زمین را بر او تنگ کرده اند. مدیریت نفتی کارآمدی اش درگرو نقدینگی است و تنها و سریعترین راه برایش، فروش سرمایه برای ایجاد نقدینگی خواهد بود و اینجا که شیر نفتی وجود ندارد، پیکر شهر به فروش می‌رسد؛ تا با درآمدش به اصطلاح مدیریت صورت گیرد.
آنچه در مکتوبات و اسناد بالادستی کشور و آنچه از تجربه دیگر نقاط دنیا پیرامون در آمد مدیریت شهری می‌توان فهمید، تأکید و ابتنا آن بر اخذ عوارض و مالیات است، به هر میزان که در سطح شهر مبادلات، معاملات و تولید و خدمات مختلف صورت گیرد، به همان نسبت در آمد شهر بیشتر خواهد بود و به تعبیری هزینه نگهداری و توسعه شهر از پویایی و حیات شهر تأمین می گردد و در دیگر سو، مدیریت شهری به پشتوانه درآمد حاصله، موظف به تأمین نیازمندی‌های شهری اعم از احداث و اصلاح و توسعه فضاهای مورد نیاز و حفظ و نگهداری امکانات موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و نیز برنامه ریزی و اقدام در حوزه فرهنگی و اجتماعی از قبیل آسیبهای اجتماعی، سبک زندگی و زمینه های مختلف مشارکت عمومی خواهد بود.
هرچند که در کشور ما انتخاباتهای متعدد و با عدد بالای مشارکت برگزار میشود، اما مشارکت زمانی معنای کاملی می یابد که هزینه ها و بودجه اداره شهر یا کشور، برآمده از کار و تولید مردم و نه از سرمایه تجدیدناپذیر ملی باشد و هزینه کرد این بودجه نیز به عموم مردم فارغ از قشر و صنف و طبقه تعلق گیرد. مردمسالاری دینی هم زمانی محقق خواهد شد که ملت روزی رسان دولت باشد؛ والا ملتی که مواجب بگیر دولت است و سرمایه آینده اش خرج امورات ابتدایی یومیه میشود، چندان توان و جایگاه سالاری نخواهد داشت و ولی نعمت بودنش در حد تعارف باقی میماند. در این مسیر باید اصول 43 و 44 قانون اساسی را در کنار هم دید و از رشد متوازن بخش خصوصی و ارائه خدمات عمومی و تخصیص تسهیلات مکفی به طبقه کم بهره حمایت کرد.
تأمین بی رویه بودجه شهر از طریق فروش تراکم و اخذ عوارضِ تغییرِکاربری زمین، مختص به امروز و دیروز نیست که ریشه در تاریخ حداقل بیست و چندساله شهر تهران دارد: از زمان حساس سازندگی پس از جنگ، تا برهه حساس کنونی! حساسیت های واقعی و ساختگی، و دسترسی به منابع ملی، به مرور اقتصاد شهر را از مردم و بخش خصوصی منفک کرده و عدم اراده و اقدام جدی در اصلاح امر و دامن زدن به الگوی مذکور وضعیت اسفناک و فاجعه کنونی را رقم زده که بودجه شهرداری در سال 95 گویای حال آن است.
تهران که در روزگار نه چندان دور آب گوارا و هوای مطبوع و باغات مثمرش حیاتبخش بود و سایه درختان کشیده و صافی آسمان آبی اش مهربانی می گستراند، به مثابه مادری است که جانش را برای رشد و بالندگی فرزندانش نثار کرده است و تدبیر فرزندان، این زمین پر نعمت را اسیر معضلات خرد و کلان و به هم پیچیده شهری کرده است. امروز همان تهران دلنشین تبدیل به کارگاه ساختمانی وسیعی شده که به واسطه همین تراکم فروشی، بر فاصله حاشیه نشینی تا اعیان نشینی افزوده و برجهای سر به فلک کشیده با نمایی از تمدنی دیگر، جای زمین و درخت و آسمان آن را گرفته و پشت این چهره بزک کرده، آسیبهای اجتماعی چون آتشی زیرخاکستر، درکمین مجالی برای آتش سوزیهای اجتماعی است. ترافیکبه وقت و حوصله و سرمایه مردم چوب حراج میزند و آلودگی راه تنفس را می فشرد. باز هم تهران است که با همه مواهب اقلیمی اش این همه سختی را نجیبانه تعدیل میکند، والا اوضاع بحرانی تری رقم میخورد.
این رشته های بهم پیچیده و کلاف سردرگم معضلات کلان شهر تهران به یکباره نیامده اند که دفعتاً هم از میان بروند، مضاف اینکه تجربه هم، راه اصلاح را طولانی تر و تدریجی تر از تخریب می داند. تنها و تنها راه حلی که میتواند جلوی این دومینوی معضلات رفتاری مدیریت نفتی و سرمایه سوز را بگیرد، «همبستگی اجتماعی» در جهت بازآفرینی شهر از درون شهر و به دست شهروندان است.
احیای شوراهای شهر در دوران اصلاحات نویدبخش ایفای نقش محوری شهروندان در تدبیر امور شهر بود؛ اما کارنامه شورای شهر تهران در ادوار مختلف به دلایل متعدد اعم از سیاست زدگی و عدم تخصص کافی، که هر دو توأمان حکایت از عدم تعهد لازم دارد، شورا را از جایگاه رفیع نظارتی و تصمیم گیری و کارکرد اصلی خود دور کرده است. در این بین از تمرکزگرایی دولتها و نقش جدی آن در ناکارآمدی این نهاد مهم هم نباید چشم پوشی کرد؛ که همه اینها به نوعی ریشه در مدیریت متکی بر سرمایه منفک از ملت دارد.
تهران علاوه بر مواهب طبیعی که ذکر آن رفت، به اقتضای بیش از دو قرن پایتختی و تحولات چند لایه معاصر، بزرگترین مجموعه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی کشور را در خود جای داده است و از این حیث هم با اتکا بر منابع انسانی، معدنی عظیم از سرمایه های پایدار محسوب میشود.
نادیده گرفتن این همه فرصت و موهبت و ارتزاق شهر از پیکره پر دردش، روایت دوباره تبدیل نعمت به نقمت است و بی شک محرومیت شهر و شهروند از جایگاه واقعیشان حکم استضعاف دارد. تهران به هیچ وجه شهر ضعیفی نیست، اما سوء تدبیر آن را تبدیل به «شهر مستضعف» کرده است.
پایتخت دوست داشتنی ایران نیاز به «همبستگی اجتماعی» و تکیه بر معدن شهروندانش دارد که معصوم علیه السلام فرمود: «اَلّناسُ معادِنُ کَمَعادِنِ الَّذهَبِ وَ الْفِضَّةِ» مردم خود معادن طلا و نقره اند. و مدیریتی خلاق متکی بر خرد و دانش جمعی که چنین فهمی نسبت به سرمایه های انسانی این دیار داشته باشد.
منبع: جماران
انتهای پیام/
